لزوم اصلاح رویه برداشت غیرقابل قبول از منابع صندوق پشتیبان حوادث رانندگی

با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، ابهامی که وجود دارد این است که آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی با برداشت از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی موافقت خواهند کرد؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه1402، قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص صریح قوانین دائمی، منابع این صندوق باید برای ماموریت های مشخصی از جمله پشتیبانی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه هستند اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس بند دیگری از جزء 2 بند ب تبصره ده مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، مقرر شده مبلغ 3000میلیارد ریال از منابع صندوق تامین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و همچنین حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص یابد؛ امری که با وجود پسندیده بودن مغایر با اهداف و ماموریت های قانونی صندوق تامین است.

گفته می شود عمده زندانیان جرایم غیرعمد که از تسهیلات ستاد دیه بهره مند می شود زندانیان جرایم مالی مانند مهریه، چک و سایر جرایم غیرعمد هستند و آمار بسیار ناچیزی مربوط به مقصران حوادث رانندگی است.

از کل اعتبارات 15.000 میلیارد ریال اختصاصی در لایحه بودجه با تصمیم کمسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور، وفق جدول ذیل صرفاً حدود 30درصد آن که معادل 5.000میلیارد ریال است در راستای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی صرف خواهد شد و حدود 70 درصد آن که معادل 10.000میلیارد ریال است، به وزارت دادگستری و ستاد دیه اختصاص پیدا کرده است.

علیهذا با توجه به گستردگی روزافزون تکالیف قانونی مقرر و تشدید روند افزایشی تعهدات و خسارات پرداختی صندوق، لزوم صیانت و مدیریت بهینه منابع مالی این صندوق که وفق ماده 59 قانون بیمه شخص ثالث در حکم وجوه عمومی است، در جهت تثبیت، تعمیق و گسترش ماموریت­های حمایتی صندوق بسیار حائز اهمیت است.

همچنین در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند و این نگرانی تشدید می شود که آیا سرنوشت سایر صندوق های ورشکسته در انتظار صندوق تامین خسارت های بدنی است؟

در راستای انجام بموقع تعهدات و تکالیف مقرر قانونی مذکور قانون گذار محترم وفق ماده 24  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث منابع مالی صندوق را به شرح زیر تعیین کرده است:

الف ـ هشت درصد(8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون

ث ـ بیست درصد(20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد(20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

"تبصره 2 ماده 24ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد."

(مبالغ به میلیارد ریال)

سال	منابع بند (ث) و (ج) ماده 24 قانون	20درصد منابع بند (ث) و (ج) ماده 24 قانون	منابع مصوب در قوانین بودجه	منابع تخصیصی به صندوق
1395	نامشخص**	نامشخص	4.500	2.068
1396	نامشخص	نامشخص	6.000	3.257
1397	نامشخص	نامشخص	6.800	3.153
1398	نامشخص	نامشخص	7.000	5.335
1399	نامشخص	نامشخص	9.000	7.964
1400	نامشخص	نامشخص	9.000	8.730
1401	نامشخص	نامشخص	9.000	8.730

** اطلاعات دقیقی از میزان وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اختیار نیست.

 تصمیمات بدون لحاظ نمودن قوانین حاکم و فارغ از ماهیت فعالیتی صندوق در قوانین بودجه:

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه منابع صندوق حوادث رانندگی صندوق تامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت

امتداد - عزیزی گفت: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار شناسایی شدند که این میزان به معنی این است که بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه اظهار کرد: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید ب

عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماههای گذشته آغاز شده است و برخی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.

مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث همچنین در رابطه با تاثیر اجرای این ماده قانونی در میزان مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم ترین مواد قانونی و موثرترین ابزار جذب جامعه هدف جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است و از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی، از اهمال دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به تاخیر در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث پیشگیری نموده و بازدارندگی موثری خواهد داشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.